فقه سياسي از نظر اهل سنت

سه شنبه, 30 خرداد 1391 ساعت 13:19 |

نوشته شده توسط احمد درويشي |

سوال :فقه سياسي از نظر اهل سنت

پاسخ :

«فقه سياسي» به مفهوم عمومي آن عبارت است از علم حقوق سياسي به معناي وسيع كلمه فقه سياسي و در برگيرنده امتيازات و اختيارات، نقش، وظايف و تکاليف، حدود و ثغور و احکام مربوط به روابط، اعمال و رفتار مقامات و نهادهاي مختلف در مجموعه حيات سياسي امت اسلامي و نظام سياسي و دولت اسلامي است، در شکل فردي، جمعي و اجتماعي و حتي شخصي، مواردي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در تأمين سرنوشت سياسي يک قوم و ملت ايفاي نقش مي کنند؛ اعم از آن که موضوعاً سياسي باشند، از قبيل ذمه و معاهده با اهل کتاب، ديپلماسي، دعوت جهاني حج و جمعه و جماعات، حدود و شعائر، مباحث حاکميت، دولت و حاکم و مانند آن يا آن که منظراً سياسي باشند، مثل احکام مربوط به اقتصاد و فرهنگ(سياسي). اجمالاً فقه سياسي همان حقوق سياسي در کليه جنبه هاي اقتصادي، اداري، نظامي، قضايي و جزايي و در قلمروهاي داخلي، خارجي، بين المللي و جهاني و در سطوح رسمي و حتي غير رسمي است

فقه اهل سنت گر چه در اقصا نقاط عالم اسلامي، فقه رسمي حاکم بوده و همچنين اکثريت فقهاي متعلق به اين نحله فقهي سياسي همواره با حکومت هاي وقت داراي مناسبات و روابط نسبتاً خوبي بودند، اما اين جريان فقهي سياسي تا قبل از ابوحنيفه (80 150ه .) حوزه مجزا و رسمي يعني مرجعيت ديني و نسبت به خلافت يا مرجعيت سياسي، نبود. و حداقل مي توان گفت از آن جايي که تا آن زمان به صورت مکتبي واحد و منسجم درنيامده بود بلکه آميزه از آموزه ها يا حتي توده اي ناهموار از نظريات جسته و گريخته شخصي بوده است، از اين رو به صورت مذهب رسمي حاکم آن گونه که بعدها موضوعيت يافت، هنوز شکل و جايگاه خويش را در نظام سياسي دولت پيدا نکرده بود

شخص «ابوحنيفه» اگر چه از موضع مرجعيت ديني وارد تشکيلات دولتي معاصر خويش نگرديد ولي عملاً از مساعدت فکري با آنها دريغ نکرده و در پاسخ به مسائل حقوقي با حکومت همياري مي نمود، به گونه اي که بسياري از نظريات فقهي سياسي وي که بعدها شاگردانش جمع آوري کردند و شرح و بسط دادند با همين انگيزه طرح و ارائه شده بود؛ به خصوص کتاب الفقه الاکبر او که در زمينه مسائل مختلف فقهي سياسي آغشته به کلام سياسي تدوين شده است. به ادعاي ابوالاعلي مودودي، «ابوحنيفه نخستين کسي بود که اين عقايد را در اثر مشهور خويش، الفقه الاکبر به وضوح ثبت کرد که عبارت از نظرگاه اهل سنت در باب مسائل مورد اختلاف بر ضد مذاهب فرقه هاي ديگر است».1

پس از ابوحنيفه، شاگرد برجسته اش «ابو يوسف» به عنوان فقيه مبرز اهل سنت به ادعاي برخي بر اثر نياز و عدم تمکن مالي و مادي، ولي بيش از آن به جهت احساس ضرورت و بر اساس همگني اصولي وارد دستگاه حکومتي گرديد. وي عهده دار بالاترين منصب قضايي کشور يعني اقضي القضاتي يا رياست ديوان عالي کشور شد. همو اولين کتاب مستقل فقهي سياسي اهل سنت را در زمينه فقه الدوله تحت عنوان «الخراج» تأليف کرد

پس از آن در جهان اهل تسنن به لحاظ ابتلا و همچنين علقه و علاقه و نيز انعطاف مباني نظري فقهي سياسي، آثار متعدد و متنوعي به طور مستقل در فقه سياسي تحت عناويني همچون الخراج، الاحکام السلطانيه و الحسبه، براي پاسخ گويي به نيازهاي فقهي دولت هاي حاکم و به ويژه در خصوص تطبيق اسلام با مقتضيات سياسي زمان و مکان نوشته شد. در ميان اين آثار کتاب الاحکام السلطانيه ابوالحسن ماوردي جايگاه ويژه و مهمي دارد. اين کتاب که در اواسط قرن پنجم هجري يعني در اوج عصر شکوفايي انديشه سياسي در تاريخ و جهان اسلام نوشته شده، به نحو مستوفا و جامع، شامل کليات اصول نظريات فقهي سياسي اهل سنت است. کتابي که در عين اختصار، از نظم، جامعيت و استحکام ويژه اي برخوردار است. ماوردي در ميان متقدمان و متأخرين در تمام جهان اهل سنت بي نظير بوده و نوعاً تفکر فقهي سياسي اهل سنت پس از وي نفياً يا اثباتاً متأثر از آراي ماوردي و اثر اوست

مبادي بينشي جريان و مکتب فقهي سياسي اهل سنت

شيعه و اهل سنت در اين واقعيت اتفاق نظر دارند که چون دوره نزول وحي الهي از جهت زماني و مکاني محدود بوده و نظام سياسي و مسائل ثانوي سياسي بسيط و اجمالي بوده است، پاسخ بسياري از مسائل و موضوعات مبتلابه به طور بالفعل وجود نداشته و استحصال آنها نياز به کوشش و اجتهاد دارد

نظريه نقص نص

به اعتقاد متفکران اهل سنت با طرح احکام متناهي در قبال مسايل نامتناهي، عملاً مدعي آن هستند که برخي از پاسخ ها حتي به صورت بالقوه هم در منابع اوليه اسلام و لسان وحي وجود ندارد. در اين جا از اين مسأله تعبير به نارسايي مکتب يا (نقص نصّ) گرديده است.2

برخي از اهل تسنن مي گويند «احکامي که به وسيله کتاب و سنت تشريع شده محدود و متناهي است و حال آن که وقايع، حوادث و مسائلي که پيش مي آيد نامحدود است». طرح صورت مسأله به دين صورت شبهه ناک بوده و در سنخ نتيجه گيري مربوط تأثير منفي دارد. چرا که بر اين اساس لازم است يک منبع ديگر غير از کتاب و سنت براي تشريع احکام الهي معين شده باشد و اين همان «اجتهاد به رأي» است

هرچند که خود متفکران اهل سنت ممکن است از انگشت گذاشتن روي اين اصل در تفکر فقهي سياسي خويش ابا داشته باشد لکن به صراحت مبين موضوعيت اين اصل در زير ساخت تفکر فقهي سياسي اهل سنت است؛ براي نمونه ابوحنيفه که اتهام ترجيح رأي و نظر خويش را بر نص صريح قرآن و سنت شديداً رد کرده و مي گويد: «خدا مي داند که هر کس که گفته است من نظر خود را بر نص صريح رجحان مي دهم دروغ گفته است و ناعادلانه مرا متهم کرده است؛ ما چگونه جرأت مي کنيم تشخيص و نظر خود را به کار بنديم، وقتي که «نصي» در دست داريم»3، به طور ضمني امکان فقدان نصوص يا نقص نص در برخي مواضع را تبيين کرده است که تنها در آن مواضع به تشخيص خويش و به قياس عمل مي کند. وي در موضعي ديگر به طور صريح تر بر اين مطلب تأکيد نموده و مي گويد

وقتي من فرماني را در کتاب خدا مي يابم آن را از آن جا مي گيرم؛ وقتي آن را در آن جا نيافتم از قول، فعل و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله مي گيرم که از مآخذ معتبر به دست ما رسيده است؛ وقتي آن را در کتاب خدا و در سنت رسول صلي الله عليه و آله نيافتم، از عقيده متبع صحابه رسول پيروي مي کنم؛ در صورت اختلاف ميان آن عقايد، آن عقيده اي را که خودم مي خواهم مي پذيرم و آن را که نمي خواهم رد مي کنم؛ ولي من همه آنها را براي اين رد نمي کنم که عقيده اي را از خارج بپذيرم... اما در مورد امور ديگر ، من به همان اندازه حق دارم بررسي کنم و نتيجه بگيرم که ديگران.4

اجتهاد به رأي شخصي به عنوان نعم البدل نقص نصّ

تفکر فقهي سياسي اهل سنت از بدو رحلت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله با طرح اصل «کفايت کتاب» ضمن سخن «حسبنا کتاب الله» که خليفه دوم بيان کرد، در واقع ناقض «اصل ثقلين» مورد استناد و مورد اعتقاد شيعه محسوب مي گرديد

اين تجزيه، تفرقه و جدايي بين کتاب و امام، از نظر متفکران شيعه و برخي متفکران قويم اهل سنت، نقطه آغازين و مبناي تحريفات و انحرافات علمي و عملي سياسي در جهان اسلام گرديد؛ اما در محدوده اين بحث بازتاب نظريه مزبور در جهان اهل تسنّن ضرورتاً از طرفي، به نظريه نقص نص کشيده شده و از طرف ديگر، بهترين وسيله و اصل جايگزين نقص محسوب مي شده است؛ براي نمونه «ابوالاعلي مودودي» با تأکيد بر توجه اکيد ابوحنيفه به قرآن و سنت، مي گويد: «و به نظر او ... قياس و رأي بايد در خدمت تشريع يا قانون گذاري در مسائلي باشد که آن جا دستوري داده نشده باشد.»5 «ابن حزم اندلسي» نيز در اين خصوص متذکر مي شود: «همه شاگردان او اقرار کرده اند که اسلوب کار ابوحنيفه اين بود که حتي يک حديث ضعيف را بر عقيده شخصي، که بر پايه قياس يا رأي شکل گرفته باشد، مرجح مي دانست» که در اين خصوص اجتهاد فقهي را مرادف عقيده شخصي لحاظ کرده است

به قول «استاد مطهري» مراد از کلمه اجتهاد نزد اهل سنت، معناي شايع آن در عصر ما يعني کوشش در استخراج حکم شرعي از روي ادله مربوط نيست، بلکه مقصود عمل به رأي است، يعني اين که در موردي که تکليف الهي براي آن معين نشده يا معين شده و مخفي مانده، انسان ببيند ذوق و عقل چگونه مي پسندد، هر طور که با عقل و ذوق متناسب تر و به حق و عدالت نزديک تر و به ساير احکام و دستورهاي اسلامي شبيه تر است همان را انتخاب کند.6

علماي اهل سنت طرز تلقي مزبور را مستند به يک رشته احاديثي مي دانند، براي نمونه روايت کرده اند که رسول خدا صلي الله عليه و آله هنگامي که معاذ بن جبل را به سوي يمن گسيل مي داشت، پرسيد که در يمن چگونه حکم خواهي کرد؟ گفت: مطابق سنت پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله . فرمود: اگر در سنت پيغمبر نيافتي چگونه حکم مي کني؟ گفت: به رأي خودم اجتهاد مي کنم. رسول خدا دست روي سينه او گذاشت و فرمود: شکر خدا را که فرستاده پيغمبرش را به آنچه پيغمبرش دوست مي دارد، موفق کرد

بر اين اساس، در ديدگاه متفکران اهل سنت، اجتهاد مرادف با فقاهت و مجتهد مرادف با فقيه نيست، بلکه يکي از کارهاي فقيه، اجتهاد است، فقيه بايد معرفت به کتاب خدا و حديث پيغمبر داشته باشد و در موارد خاصي هم بايد اجتهاد و اعمال رأي کند؛ از اين رو شهيد مطهري مي نويسد: «روي اين حساب، اجتهاد نيز مانند کتاب و سنت يکي از منابع تشريع اسلامي است»،7 هر چند اجتهاد در عرض کتاب و سنت نيست يعني تا کتاب و سنت هست نوبت به اجتهاد و اعمال رأي نمي رسد، و لکن با نبودن کتاب و سنت و اجماع، اجتهاد هم به نوبه خود يک دليل شرعي و يکي از منابع تشريع است، و روي اين حساب مي توان گفت و همچنان که گفته اند، منابع تشريع چهار تا است: کتاب، سنت، اجماع و اجتهاد (قياس

نظريه اجتهاد به معناي وسيع کلمه، ديدگاه صاحب نظران اهل سنت و همچنين ساز و کارهاي مربوط از جمله استصلاح، استحسان و حتي قياس چه بسا توسط ظاهر بينان و يا مستشرقان مغرض و مزوّر، به عنوان واقع نگري و واقع گرايي علمي و عملي سياسي طرح گرديده و حتي مورد ستايش و تجليل قرار گرفته است و ظواهر امور نيز تا حدودي اين ظن را تأييد و تقويت مي کند، چرا که از يک طرف، با نگرشي سطحي به وحي اولاً، محدود تصور شده ثانيا، متعلق به دوره اي به خصوص است و از طرف ديگر، مسائل فکري فقهي سياسي را اولاً، فوق العاده متعدد و متنوع يافته و نامحدود مي بينيم و ثانياً، متعلق به سير عمومي تاريخ سياسي امت و دولت اسلامي و مربوط به اوضاع و شرايط کلي تصور و تصوير مي کنيم؛ بدون تعريف و تحديد صحيح و همه سونگر اجتهاد، مي تواند عامل انحرافات جدي و باعث سوء استفاده هاي عمومي به ويژه سياسي شود، همان طور که در تاريخ سياسي اهل سنت عملاً اين گونه شد

علل و مباني نظريه نقص نصّ

رهبران اوليه اهل سنت و به ويژه خليفه دوم، علاوه بر محدوديتي که قائل بودند، پرچم حرکتي را برافراشتند که اين حرکت عبارت بود از نهي و برحذر داشتن همگاني از انتشار حديث و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله حتي کساني که بدين امر مبادرت مي کردند مجازات مي شدند. «حافظ ذهبي» در «تذکرة الحفاظ» مي نويسد: «ابوبکر روزي مردم را گرد آورد و گفت شما از پيامبر احاديثي روايت مي کنيد که در آنها اختلاف داريد و مردم بعد از شما بيشتر اختلاف خواهند داشت. از پيامبر هيچ سخني را نقل نکنيد و اگر از شما پرسشي شد در پاسخ بگوييد که ميان ما و شما کتاب خدا مي باشد؛ پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانيد.»8

همو در کتاب فوق از «قرضة بن کعب» روايت مي کند: «هنگامي که عمر بن خطاب ما را به عراق فرستاد با ما مقداري راه آمد و به ما گفت: آيا مي دانيد چرا شما را همراهي کردم؟ گفتيم: براي بزرگداشت ما. گفت: و همچنين چون شما به سوي گروهي مي رويد که با قرآن بسيار مأنوس هستند و هميشه آن را تلاوت مي کنند، پس با احاديث آنان را از قرآن باز نداريد و سرگرمشان نسازيد، حديث را رها کنيد و از پيامبر روايت نکنيد، من با شما در اين مورد همگام هستم.»9

هنگامي که قرضه وارد عراق شد به او گفتند: «براي ما حديث بگو.» به آنان گفت: «عمر ما را از بازگو کردن حديث نهي کرده است.»10

هنگامي که «ابي بن کعب» از ساختمان بيت المقدس روايت مي نمود، عمر او را سرزنش کرد و تصميم گرفت او را مجازات کند و پس از آن که گروهي از انصار شهادت دادند که اين حديث را از پيامبر شنيده اند، عمر او را رها کرد. پس ابي بن کعب به عمر گفت: «آيا مرا به علت اين که از پيامبر صلي الله عليه و آله حديث روايت کرده ام متهم مي کني؟ عمر گفت: اي ابامنذر، به خدا سوگند من تو را متهم نمي سازم، ولي نقل احاديث پيامبر را خوش ندارم.»11

بعد مکاني از مهبط وحي يعني مدينه و حتي مکه از يک طرف و بعد زماني از عهد رسالت نيز در تحولات تفکرات اجتماعي تأثير جدي داشته است؛ به ويژه تأثير تفکر فلسفي و ايراني در حوزه بصره که در آن ابوحنيفه بر رأي و اجتهاد و عقل هر چند قياسي، تمثيلي و جدلي تأکيد مي کرد، قابل توجه است

توجيه سخت گيري در کتابت حديث و سنت با ادعاهايي از قبيل جلوگيري از مجعولات عمدي يا سهوي و جلوگيري از اهميت افتادن قرآن صورت گرفت؛ ولي يقيناً اغراض سياسي نمي توانسته بي تأثير بوده و انگيزه هاي اصلي يا حداقل جدي را در آنها مي توان جست و جو کرد و به ويژه شيعيان موارد ذيل را در اين خصوص مطرح مي کردند

الف) مکتوم ماندن نصوص اصلي راجع به ولايت، امامت و ولايت امام علي عليه السلام ؛

ب) جلوگيري از بروز علم و شايستگي ائمه اطهار به عنوان عالمان به دين، ساسة العباد (سياست گذاران امت) و عالمان به سياست

ج) آزاد و مبسوط اليد بودن خلفا و حکام در انجام خواست هاي خويش. اين مورد از سخن عمر با قرضه انصاري مشخص است که گفت: «شما به سوي گروهي مي رويد که با قرآن بسيار مأنوس هستند و هميشه آن را تلاوت مي کنند، پس با احاديث آنان را از قرآن باز نداريد و سرگرمشان نسازيد، حديث را رها کنيد و از پيامبر صلي الله عليه و آله کم روايت کنيد من با شما در اين کار همگام هستم.»12

به احتمال قريب به يقين جريان افراطي تحديد دامنه نص و محدود دانستن، که در دوره خلفاي نخستين صورت گرفت، آن سبب جهتي تفريطي در اين زمينه گرديد تا جايي که براي هر قال رسول الله هر چند با عنايت به جعلي بودن آن، حجيت و اعتبار قائل شدند. درست همين جريان هاست که زمينه هاي نگرش و گرايش هاي فکري و مکاتب فقهي مسانخ را به وجود آورد که در يک سو، مذهب افراطي ابوحنيفه در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم است و در طرف ديگر، مذهب تفريطي احمد بن حنبل در اوايل قرن سوم قرار دارد

نقض نص

به تعبير علامه «شرف الدين»، اجتهاد در مقابل نص، در مواردي بود که حتي نصي وجود داشته و علي رغم آن و حتي درست بر ضد آن، اجتهاد مي شده است. نقص نص در واقع خود نيز منبعث از نظريه نقض نص بود. نظريه نقض نص با اجتهادِ در مقابل نص بيش از هر چيزي تحت تأثير اغراض و انگيزه هاي سياسي طرح و توجيه شده و بيشترين آثار و آسيب هاي سياسي را نيز در پي داشته است. دو جريان فقهي (سياسي) حنفي يا برخورد افراطي در اجتهاد عقلي جدلي قياسي و حنبلي گري با برخورد تفريطي در استناد حديثي و صوري گرايي، در اين جهت مسامحه روا داشتند؛ يکي با نفي و ناديده انگاشتن نص و نصوص و ديگري با برخورد مسامحه آميز با منابع فقهي و راويان حديث و سنت و نيز تلقي ساده و صوري و برداشت سهل انگارانه و ظاهري از نصوص و حتي گاه از ظاهر آنها

علامه شرف الدين در کتاب النص و الاجتهاد13 بيش از يک صد مورد اجتهاد و رأي آورده است که رهبران و علماي اهل سنت، در عين وجود و تصريح نص، در مقابل و ضد همان نصوص به کار برده اند. وي جريان سقيفه و تغيير مسير امامت و تعيين خليفه در آن واقعه و در آن روز را در عين وجود نص، به عنوان نخستين نقض نص آورده است.14

دومين مورد را جريان انتصاب شخصي مي داند، به تعبير امام علي عليه السلام ، «در حالي که او پس از مرگش تهيه مي ديد، و آن را مانند دو پستان شتر ميان خود تقسيم نمودند.»15

از اين رو نخستين و تاريخ سوزترين اجتهادات در مقابل و بر ضد نص و نقض نص ها، در حوزه سياسي رخ داده و انگيزه ها و آثار سياسي بسيار شديد و مخربي داشته اند

علامه شرف الدين تصريح مي کند

اين کتاب مشتمل بر صد مورد از مواردي است که خلفا و بستگان و عمال دولت آنها در مقابل نص خدا و پيغمبر اجتهاد نمودند و بر خلاف گفتار صريح آنها، رفتار کردند.16

همچنين مي گويد

من در بسياري از نصوص حيران و سرگردانم که چگونه بسياري از سياست مداران گذشته و بزرگان مسلمين آن را تأويل کردند به طوري که آن نصوص صريح را که بر خلاف معاني آنها به اذهان خطور مي کند بدون قرينه معنا کردند و با جرأت و جسارت به معارضه با آنها برخاستند؟! و مردم را با تمام قدرت به ميل و اجبار به معارضه با آن وادار نمودند.17

آن گاه ادامه مي دهد: «اين کاري است که نمي توان علتي براي آن يافت (فإنّا لله و إنّا إليه راجعون».18

شرف الدين سپس به ذکر نمونه هايي از آيات قرآني در اين خصوص پرداخته و مي گويد خداوند در قرآن مي فرمايد

ما أتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛19 آنچه پيامبر صلي الله عليه و آله براي شما آورده است بگيريد و آنچه که شما را از آن برحذر داشته است ترک کنيد و از خدا بترسيد که عذاب خداوند سخت است.20

همچنين

ما کان لمؤمن و لا مؤمنه إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يکون لهم الخيرة من أمرهم و من يعصي الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً؛21

هيچ مرد و زن مؤمني را نمي رسد که وقتي خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله فرماني دادند، از پيش خود اختياري داشته باشند. هر کس از فرمان خدا و پيغمبرش سرپيچي کند، در گمراهي آشکار فرو رفته است.22

وي بر همين اساس و با استناد به آيات متعدد ديگر، نتيجه مي گيرد که البته حضرات آن را کنار نگذاشته ولي نصوص خدا و پيغمبر را به نظر خود تأويل کردند و در آن با رأي خويش اجتهاد نمودند و پنداشتند يا وانمود ساختند که کار خوبي کرده اند. «و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً

».

تأويل نص

مراد از تأويل نص تعبير و تفسير نص بر خلاف ظاهر و نيز انحراف در کاربرد و تطبيق نص (و به اصطلاح استفاده در غير ما وضع له) است

هر چند در اين مقام از اصطلاح تأويل يا تفسير نص استفاده شده، لکن در برخورد دقيق مراد همان تحريف نص است، چرا که تأويل، تبيين و تجويز معناي نص است، هر چند خلاف ظواهر آن باشد و تفسير،23 تشريح و تحليل و تعليل (حکمت احکام) است. به قول جرجاني در تعريفات، «تأويل در شرع عبارت است از گرداندن لفظ از معناي ظاهري آن به معنايي که در لفظ پنهان و در نظر مفسر، موافق کتاب و سنت باشد مثلاً در آيه «الحي من الميت؛24 زنده را از مرده بيرون آوردن»، اگر بيرون آوردن پرنده از تخم اراده شد تفسير (نه تحريف) است و اگر بيرون آوردن مؤمن از کافر يا عالم از جاهل اراده شود، تأويل است».25

از نظر شيعه، اولين تحريف هاي نص را اهل سنت در واقعه سرنوشت ساز و بلکه سرنوشت سوز سقيفه که يکي از خطيرترين نقاط عطف و واگشت تاريخ اسلام و بلکه بشر است انجام دادند

تأويل «الائمة من القريش» براي خارج کردن رقيب يعني سعد بن عباده خزرجي که مدعي امارت بود از صحنه به دست ياران ابوبکر يعني عمر و ابوعبيده جراح. بعدها مولاي متقيان عليه السلام به نحو مستوفا اصل معنا و مراد اين روايت و استناد و اختصاص آن را به معصوم عليه السلام مطرح مي کند.26 و الاّ ابولهب هم از قريش بود

تأويل اصل شورا و اجماع امت: مولاي متقيان عليه السلام در اين خصوص به توضيح شورا و رد سوءاستفاده سياسي از آن پرداخته است و اين که اساساً اهل سقيفه نه تنها اهل شورا نبودند، بلکه اهل شورا تنها آنها نبودند.27

تأويل اصل «بيعت امت» و انحراف شيوه نيل به حاکميت؛

بزرگ ترين تأويل را مي توان در تغيير، تحريف و انحراف ماهيت، هويت و حقيقت اصل حکومت از يک امانت، تکليف، وظيفه، مسؤوليت، رسالت و خدمت به يک امتياز و غنيمت و به تعبير مولاي متقيان عليه السلام طعمه دانست؛ «حکومت و ولايت و خلافت امانتي است و نه طعمه اي چرب و شيرين».28

همان گونه که پيشتر اشاره شد، عمده ترين عامل انحراف تئوري خلافت، به قول «محمد رشيد رضا» پدر سلفيه و بنيادگرايي سياسي معاصر در جهان اهل سنت، ناشي از اين تأويل نص توسط علماي سلف اهل سنت بوده و همين علت اصلي تحريف تئوري سياسي و خلافت اهل سنت و در نتيجه علة العلل ناهنجاري ها، تشتت ها، تعارضات و واگرايي ها و تجويز، تشريع و توجيه هر نوع ظلم و فساد و استبداد توسط متفکران و فقهاي پيشين اهل سنت گرديده است.29

آثار سياسي نگرش نقص نص و گرايش به اجتهاد

دو اصل فوق يعني اصل فقدان نص يا نقص نص و نيز اصل گرايش به اجتهاد و رأي شخص مسلمان به عنوان نعم البدل آن خلا، در جهان و زندگي علمي و عملي اهل سنت آثار ويژه خويش را در پي داشته است، چرا که اين تئوري، اولاً، مکانيسمي شد براي تطبيق اسلام با مقتضيات سياسي زمان و مکان (نه تطبيق اسلام «و» مقتضيات سياسي زمان و مکان) و حتي همين عامل موجب بسياري از دست کاري ها و تحريف ها در خود اصول اساسي نظريه سياسي اهل سنت گرديد. مواردي که در سير بحث ترسيم و تشريح خواهد شد؛

ثانياً، بر همين مبنا بدواً به علت به کارگيري عوامل گوناگون و استخدام منابع و شيوه هاي مختلف در رفع نقص مذکور و جواب گويي به مسائل فقهي سياسي، مذاهب فقهي عديده اي در جهان اهل سنت به وجود آمدند و اين خود باعث تشتت و دردسرهاي فراوان گرديد تا جايي که خود رهبران و علماي اهل سنت، صلاح را در انسداد باب اجتهاد و جلوگيري از هرج و مرج فقهي دانستند. مطابق نقل «خطط مقريزي» در سال 665 هجري، «الملک الظاهر» با جلب نظر فقهاي وقت رسماً در مصر اعلام کرد که جز چهار مذهب حنفي، شافعي، مالکي و حنبلي، هيچ مذهب ديگري رسميت ندارد، و هيچ قاضي حق ندارد جز بر طبق يکي از اين چهار مذهب حکم و فتوا دهد و از آن تاريخ موضوع حصر مذاهب عامه به چهار مذهب آغاز شد.30

ابن خلدون» در اين مورد مي نويسد: «تقليد در تمام کشورهاي اسلامي، در مذاهب اربعه منحصر شد و پيروان ساير مذاهب محو و نابود شدند و مردم چون تشعب اصطلاحات را در علوم ديدند و عوايق پيش آمده که مانع وصول به رتبه اجتهاد گرديد و بيم آن مي رفت اشخاصي که از لحاظ علم و ديانت شايستگي اين مقام شامخ را نداشته باشند به اجتهاد منسوب شوند، ابواب اجتهاد را مسدود و به عجز و قصور خود و نايابي مجتهد جامع الشرايط اعتراف نمودند و مردم را به تقليد يکي از ائمه اربعه وادار کردند.»31

اين حصر و انسداد همچنان ادامه داشت تا در دوران معاصر و عصر باز خيزي سياسي و تجديد حيات سياسي اسلام و مسلمانان که فتح باب اجتهاد به عنوان يکي از شاخص هاي انديشه بازنگري و اصلاح گري و يکي از اوليات ضروري نظريه بازگشت در ميان متفکران معاصر اهل سنت، محل توجه و مورد تأييد و تأکيد قرار گرفت و نظريه «رشيد رضا» در اين ميان نقش و جايگاه ويژه اي دارد.32 تا اين که حکم هزار ساله سدّ باب اجتهاد و انحصار آن در چهار مذهب رسمي به دست «شيخ محمد شلتوت»، رئيس و مفتي جامع الازهر، با شهامت و جسارت در هم شکسته شد و رجوع پيروان هر يک از مذاهب به مذاهب ديگر، از جمله شيعه را در صورتي که حجت اقوا داشته باشد جايز دانست

از اين رو ضمن تحولات فوق در بينش و تفکر فقهي اهل سنت و رويه علمي حقوقي آنها، شيخ شلتوت عملاً در پي ريزي اساس وحدت و زيرساخت يگانگي امّت اسلامي و تقريب مذاهب و فرق مختلف اسلامي و به ويژه شيعه و اهل سنت گامي بس مؤثر و سرنوشت ساز برداشت. بر خلاف نظريه امثال «شاه ولي الله دهلوي هندي»، که در رساله «الانصاف في بيان سبب الاختلاف» مسأله انسداد باب اجتهاد استقلالي و پيروي کردن علماي متأخر از يکي از ائمه سلف را تحسين کرده و مي گويد: «هذا سرّ الهمه الله تعالي إلي العلماء؛ اين يک رازي بود که خداوند (براي حفظ اسلام و حفظ حوزه دين از تشتت) به قلب علما القا کرد». بر عکس به قول استاد «مطهري» در مورد کار شيخ شلتوت در افتتاح و تجديد باب اجتهاد و تقريب مذاهب اسلامي، «بدون شک از زماني که فقه اسلامي تدوين شده، گامي به اين بلندي به سوي خير و صلاح عموم مسلمين برداشته نشده است، آينده بهتر قدر اين عمل را خواهد شناخت».33

البته اساس نظريه دهلوي در اين خصوص به اعتبار مبادي تحريف و تشتت و روند فزاينده و شتاب آلود آن بوده است، ولي از آن جايي که دواي درد چشم، کور کردن آن نيست، حل و اصلاح و سد باب تشتت و تحريف با انسداد اجتهاد عقلي، علمي و عملي ممکن نيست، بلکه تنها با اصلاح مبادي، ريشه ها و آسيب ها ميسور است

منابع علمي مذاهب فقهي اهل سنت

متفکران اهل سنت که در خصوص فرضيه نقص نص و ضرورت بدل و نيز اجتهاد شخص مسلمان به مثابه نعم البدل اتفاق نظر اجمالي دارند، در عين حال داراي يک سري اختلافات بنيادين درون فرقه اي و تمايزات اساسي هستند که مبدأ تشکيل جريان هاي فکري فقهي مختلف و منشأ تشکيل مذاهب و گروه هاي متفاوت گرديده است. مهم ترين اين تمايزات از دو جهت کلي ناشي مي شوند: يکي از جهت منابع فقه و تفکر فقهي؛ ديگري از جهت شيوه هاي علمي حقوقي که البته با منابع مربوط سنخيت و ارتباط دارند

گوناگوني منابع و منابع گوناگون مبين گوناگوني گروه ها و فرق فقهي اهل سنت بوده و تفاوت وسايل و عواملْ خود عامل اختلافات رويه علمي و فکري درون گروهي فرق مزبور هست که بدواً باعث ظهور و بروز گروه هاي متعدد و جريانات متنوع در حد تشتّت و هرج و مرج گشته و متعاقباً منجر به حصر و تحديد آنها از طريق انسداد باب اجتهاد گرديد

عموم متفکران اهل سنت نوعاً در پذيرش قرآن به عنوان اصلي ترين منبع علمي فقهي و فقهي سياسي وحدت نظر دارند و اجماع را عبارت مي دانند از اتفاق نظر همه امت اسلامي و علماي اسلام يعني به اصطلاح، اتفاق نظر اهل حل و عقد به نمايندگي از طرف امّت که آن را به عنوان منبع ديگر به کار مي گيرند

خوارزمي در مفاتيح العلوم در تعريف اجماع مي گويد

اجماع عبارت است از اتفاق ياران پيامبر صلي الله عليه و آله از مهاجر و انصار بر سر يک موضوع ديني، و همچنين اتفاق تمام فقيهان است بر سر مسأله اي فقهي در شهرهاي مختلف و در هر زمان، پس توافق عامه مردم اجماع محسوب نمي شود.34

نيز به حديثي از رسول اکرم صلي الله عليه و آله که فرمودند «لا تجمع أمتي علي الخطأ» استناد مي جويند که مضمون آن عبارت است از اين که همه امت اسلامي بالجمله خطا نکرده و بر امر باطلي اتفاق نظر پيدا نخواهند کرد. بنابراين اهل سنت مدعي اند که اگر همه امت در يک مسأله اتفاق نظر پيدا کردند، طبق اين حديث، همه امت مجموعاً و بالاتفاق در حکم شخص پيامبر صلي الله عليه و آله بوده و از خطا مصون و مبرا هستند و بالجمله معصومند و قول همه امت در اين مورد عملاً به منزله قول پيامبر صلي الله عليه و آله و در رديف وحي محسوب مي گردد؛ از اين رو هر زمان چنين توافق نظري حاصل گردد مثل اين است که وحي الهي بر پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله نازل شده باشد و لذا اجماع به عنوان عامل مستقل کاشف از حقيقت و تبيين، تجويز و تشريع و در کنار وحي به طور بالاصاله حجيت و مشروعيت دارد. طرفداران اجماع آياتي را از قرآن مستند برداشت و نظريه خويش مي سازند؛ از جمله نساء (4) آيه 115 و بقره (2) آيه 143 و آل عمران (13) آيه 103

اين بينش خود اساسي گرديد تا عده قليلي از فقهاي عامه به قضيه اي گرايش يابند که به «نظريه تصويب» مشهور شده و دامنه آن حتي تا مباحث کلامي نيز کشيده شود. اين نظريه که قائل است که مجتهدان مطلقاً مصيب بوده و از لغو و لغزش و خطا مصون و منزّه هستند به نوعي مبيّن گونه اي از عصمت مجتهدان مي باشد؛ از اين رو بدين جريان فکري فقهي و حتي کلامي که خاص اهل تسنن و نظريه آنها در خصوص ماهيت و حقيقت اجتهاد و لازمه وجود و تحقق آن است «مصوبه» مي گويند و حال اين که شيعه و فقهاي شيعي که عصمت را خاص معصوم عليه السلام مي دانند، همواره امکان خطاي مجتهد را ملحوظ مي دارند؛ بدين معنا نظريه تخطئه اطلاق گرديده و به همين جهت شيعه «مخطئه» خوانده مي شود

همچنين متفکران اهل سنت بر اساس حجيت اجماع، تاريخ سياسي را که در واقع از ديدگاه آنها مبيّن سير تحقق اجماع در گستره زمان است به عنوان يک منبع مهم تفکر در قلمرو فقه سياسي قلمداد کرده و موقعيت ويژه اي در جهان بيني علمي و شناخت شناسي و حتي نظريات علمي حقوقي خود به آن داده اند و اين منبع در گسترش انديشه هاي سياسي متفکران اهل سنت آنچنان نقش اساسي و بلکه حياتي را ايفا کرده که برخي از بررسي کنندگان انديشه هاي سياسي آنها و محققان در اين خصوص، تفکر فقهي سياسي اهل سنت را چيزي جز بازتاب ها و تفاسيري از اوضاع سياسي زمان و مکان و بالجمله انعکاساتي از تاريخ سياسي ندانسته اند.35

ارزش تاريخ سياسي به مثابه يک منبع اصيل تفکر فقهي سياسي در اهل سنت، مبتني بر دو مبنا است: يکي، واقعيت يافتن امور و تحقق عيني و خارجي آنهاست که غالباً توأم با آميزه اي از نظريه جبري است، ديگري، سکوت و انقياد و اطاعت مردم و علماي اهل سنت به مثابه اجماع و اتفاق آراي امّت و علما که بر مشروعيت و حقانيت آن امور، هر چند اجماع سکوت حتي اگر بر خلاف اصول صريح و روشن اسلام و مغاير با محکمات قرآني و سنت نبوي صلي الله عليه و آله بوده باشند تا آن جا که شارح «العقايد النسفيه» به صراحت حکم مي کند

لا ينعزل الإمام بالفسق و الجور لأنّه قد ظهر الفسق و الجور في الأئمة و الأمراء بعد الخلفاء و السلف کانوا ينقادون بهم؛ امام بر اثر آلودگي به گناه و ستم، از مقام امامت برکنار نمي شود، زيرا از پيشوايان و اميران اسلام که پس از خلفا بودند گناه آشکار گرديده، و امت اسلامي همگي از آنان اطاعت مي کردند.36

اوضاع و احوال سياسي که تحت عنوان واقعيت سياسي است، در فقه سياسي اهل سنت نقش ويژه اي داشته است و به عنوان عاملي اصيل و مستقل که به تبع اجماع، در انديشه اهل تسنن حجيّت و اصالت يافته و به عنوان منبعي اصيل حتي از يک ديدگاه در عرض وحي محسوب مي گردد، آن هم نه به عنوان ملاحظه مقتضيات سياسي زمان، مکان و موضوع بلکه به نوعي تابعيت و تبعيت اصول از آنها به قول دکتر «حميد عنايت»، غزالي (450 500ه .) مثل هر متفکر ديگر اهل سنت در هنگام تدوين و ارائه نظريات سياسي خود، بر اساس مباني بينشي سياسي خاص خويش، «گريزي از آن نداشت که در بيان عقايد خود واقعيات سياسي ناگوار زمان را به حساب آورد و ماهيت مقام خلافت و شرايط و وظايف خليفه را به نحوي بيان کند که با اين واقعيات سازگار درآيد». وي ادامه مي دهد

اين راهي بود که قبلاً ماوردي نخستين گام را در آن برداشته بود، ولي غزالي از او نيز فراتر رفت و اصول پيشينيان و احکام شريعت را در مورد خلافت به شکلي که اهل سنت تدوين کرده بودند و به پاس مقتضيات سياسي جرح و تعديل داد.37

اين در حالي است که به قول همو، انديشه سياسي اهل سنت در روند تطبيق با واقعيت هاي موجود، «با عقايد بدرالدين ابن جماعه (639 733ه .) به مرحله اي از تطور عقايد سياسي اهل سنت مي رسيم که در آن احکام شريعت براي انطباق با مقتضيات محيط به منتها درجه جرح و تعديل يافته و بلکه منسوخ شده است».38

بالجمله اين عامل و زمينه هاي مربوط، به اضافه برخي ديگر از مؤلفات بينشي سياسي، بهترين شرايط و محمل براي تطور و تحريف در اصول نظري و به ويژه در اصول عملي تئوري سياسي اهل سنت گرديده است.39 نقش و اهميت حجيت و اصالت اوضاع و احوال سياسي زمان و مکان و مقتضيات آن و نيز جايگاه تاريخ سياسي و شأنيت آن در جهت گيري عملي سياسي و فکري فقهي سياسي اهل سنت از آن چنان پايگاه و حساسيتي برخوردار است که نوعاً در کانون توجه و تمرکز هر نوع انديشه اصلاح گري و بازنگري سياسي در جهان اهل سنت در طي دوران بازخيزي سياسي و تجديد حيات سياسي اسلام و انديشه سياسي بازگشت قرار گرفته اند. و خصوصاً همواره هر متفکر اصلاح گر معاصر اهل سنت براي تجديد نظر و بازنگري در تئوري سياسي اهل سنت و اصلاح تحريفات آن مستقيماً تاريخ گذشته را هدف قرار داده و به انتقاد از آن پرداخته اند. آنان ضمن زير سؤال بردن تاريخ سياسي به مثابه يک منبع اصيل تفکر فقهي سياسي، آن را از حجيت و اطلاق انداخته و اي بسا فتح باب اجتهاد سياسي را به نوعي همچون اصل جايگزين تاريخ سياسي، هر چند به صورت موقتي، پيشنهاد و عملي نموده اند.40

کليه متفکران اهل تسنن صرف نظر از ماهيت و مصاديق اجماع، در اصل وجود و نيز پايگاه بينشي آن اتفاق نظر کلي دارند، اما دو منبع ديگر يعني يکي سنت و ديگري، عقل، رأي و قياس محل اختلاف شديد در ميان خود اهل سنت بوده است؛ از اين رو منابع مزبور علاوه بر اين که مبادي مذاهب چهارگانه رسمي فقهي اهل سنت بوده، مباني آنها نيز محسوب مي گردند. در حقيقت موضوع اين جريانات و گروه ها بستگي به جهت گيري هايي است که در خصوص اين دو منبع دارند

همان گونه که متذکر شديم، عموم متفکران، جريانات و مذاهب فقهي اهل سنت نه تنها در خصوص معنا، مفهوم، ماهيت و نيز مصاديق قرآن و اجماع، اتفاق اجمالي دارند، بلکه در مورد حدود، گستره، عمق و نيز جايگاه منابع علمي و فکري فقهي مزبور نيز از اين چنين اتفاقي برخوردارند؛ اما دو منبع ديگر يعني عقل يا قياس و سنت اين گونه نيست و اختلاف نظر آنها در اين امور تا آن جاست که، اولاً منجر به تشکيل و تشکل مذاهب و مکاتب گوناگون فقهي اهل سنت گرديده که در عين حال وجود و موجوديت هر کدام از آنها مبين تشکيل و تشکل جريانات و مسالک و روحيات علمي و تحقيقاتي فقهي مسانخ با همان مذاهب و مکاتب مي باشد؛

ثانياً، اين گروه ها بر اساس همين اختلاف و در مسير آن، برخي تا حد افراط پيش رفته و به چپ روي کشيده شده اند و برخي ديگر تا حد تفريط پيش تاخته و به راست روي گرايش پيدا کرده اند و اي بسا جريانات و به ويژه مکاتب، مذاهب و گروه ها و شخصيت هاي علمي و فکري فقهي که سعي در اعتدال و ميانه روي بر اساس جمع بين آراي مختلف و بهره گيري از مباني مشترک داشته اند

اهم مذاهب فقهي اهل سنت، با اين که در قرون اوليه پديد آمدند و متشکل، منتشر و مستقر شده اند، با اين حال پس از گذراندن دوره اي از تشتّت با انسداد باب اجتهاد، چهار مذهب در اقصا نقاط عالم اهل سنت کم و بيش رواج داشته و متبوع مردم و دولتمردان و دين رسمي حاکم بوده اند. اين مذاهب عبارتند از مذهب حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي. در ذيل هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم

مذهب حنفي

مذهب حنفي يکي از مذاهب چهارگانه فقهي رسمي اهل سنت است. مؤسس آن شخصي ايراني تبار و نشو و نمو يافته در حوزه علمي بصره يعني «ابوحنيفه نعمان بن ثابت» بود. وي در سال هشتاد هجري در کوفه متولد شد و در همان جا بناي مذهبش را گذاشت. آن گاه در بغداد رحل اقامت گزيد و به نشر افکار فقهي و شيوه علمي خويش پرداخت. سرانجام در سال 150 هجري در همان جا بدرود زندگي گفت. وي به سبب اين که در عراق مي زيست و به دليل اين که شرايط زياد و سختي در حد افراط را در قبول روايت قائل بود، ديگر اين که چون در عراق که از مرکز حديث يعني حجاز دور بود و کمتر اطلاع حديثي دست اول داشت، نيز نوع تفکر کلامي و منطقي که وي در آن سابقه ذهني داشت و قطعاً بي تأثير از سنت ايراني و تفکر و گرايش عقلي نبوده، از اين رو زياد قياس به کار مي برد و به همين علت شديداً مورد انکار فقهاي عامه هم عصر و پس از خود واقع شد. به همين جهت علماي عراق به «اصحاب رأي» و علماي مدينه به «اصحاب حديث» معروف شدند

ابوحنيفه با ايجاد شک يا رد انبوه سنت نبوي صلي الله عليه و آله (به طوري که مشهور است وي جز به هفده حديث از پيامبر صلي الله عليه و آله اعتماد نداشته است) قياس فقهي را که همان تمثيل منطقي مي باشد به مثابه بهترين حاصل و کارکرد عقل و آن هم چه بسا عملاً در رديف وحي و به عنوان نعم البدل يا بهترين جايگزين نقص نص، مبنا و اساس اجتهاد رأي يا اجتهاد شخصي قرار داد

روش فقهي ابوحنيفه و کاربرد آن در مسائل فقهيِ مبتلا به و معتنا به را بعدها شاگردانش که به اصحاب ابوحنيفه اشتهار دارند پيروي کردند. به ويژه ابويوسف آن را شرح و بسط داده و مدون کرد، چرا که خود ابوحنيفه کمتر به تدوين نظريات فقهي خويش همت مي گماشت. اولين آثار فقهي سياسي يعني الفقه الاکبر و الخراج در اين جريان شکل گرفتند

شاگردان، مقلدان و شارحان نظريات فقهي ابوحنيفه، درباره حوادثي که با آن مواجه مي شدند، در پاسخ گويي به جواب سؤالات علمي در اين زمينه ها، در صورتي که روايت صريحي از امام خويش در آن خصوص نداشتند از کليات قواعد ابوحنيفه جواب هايي استنباط و مستفتيان را ارشاد مي نمودند و آن جوابات و نظريات را افتا و «واقعات»41 مي ناميدند

مذهب ابوحنيفه در نقاط مختلف جهان به ويژه در مصر، اندلس، باختر دور، شام و يمن و نيز در ايران، هند و بخارا و همچنين مدت کوتاهي در بصره و بغداد و ساير بلاد و عراق رواج يافته و به آن عمل مي شود

قياس چهارمين پايه اي است که اهل تسنن پس از درگذشت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، براي حل مشکلات خود به آن پناه بردند؛ قياس براي حل مسائل جديد يا مسائلي که در برخورد با ساير ملت ها پيش آمده بود به کار مي رفت

قياس را عبارت مي دانند از برقرار کردن برابري در مسأله اي که در مورد آن حکمي وارد نشده با مسأله اي که براي آن حکمي آمده است از جهت يکساني علت حکم در مورد اين دو مسأله قياس بدين معنا تمثيل منطقي بوده و مبتني بر عقل جزوي و جدلي است تا آن گونه که در اجتهاد شيعي به عنوان عقل برهاني و مستقلات عقلي يعني اوليات و ضروريات عقلي مطرح مي باشد

عمر» بيش از ديگران به قياس عمل نمود و به آن اهميت داده و فرمانروايان و قضات را بدان سفارش مي نمود. وي به ابوموسي اشعري يکي از قضات خويش مي نويسد

...

آنچه در کتاب و سنت نيست درباره آن انديشه نما و آنچه در انديشه ات مي گذرد درياب. شبيه ها و همانندها را بشناس و ميان آنها مقايسه نما و آنچه را نزد خدا محبوب تر و به حق نزديک تر يافتي به آن اعتماد کن.42

در عين حال، نظريه افراطي و ساده انگارانه و روشنفکر نمايانه محفل جدلي و قياس فقهي حنفي، خود جدال هاي زيادي را در حوزه فقهي آفريد که در کنار جريان افراطي عقل جدلي معتزله در حوزه شناخت و کلام زمينه ساز نهضت هاي مدعي پاکديني و سلفيه و در عين حال ساده انديشانه تفريطي، جدلي، جدالي و عقل ستيزانه و به ويژه عوام فريبانه حنبلي گري در حوزه فقهي و سياسي، و اشعري گري در حوزه کلام و نظري (سياسي) شدند. اين جريان ها علاوه بر آثار شوم سياسي در همان اوان به ويژه پيدايي دوره هايي مثل محنت ياانگيز اسيون، آن گاه ضد انگيزاسيون (تفتيش عقايد) در زمان مأمون عباسي و آن گاه متوکل در مقابل او، رسوبات زيادي را در حوزه فرهنگ و تفکر فقهي، کلامي و فلسفي (سياسي) بر جاي گذاشت که سير اين ساده انديشي، تصلب، تعصبات جاهلي و عوام پسندانه را به وجود آورد، گرفتاري «غزالي» در اين چنبره و آن گاه رهايي وي و نيز حرکت ابن تيميه و آن گاه محمد بن عبدالوهاب موسس جريان «وهابيت» را بايستي در اين راستا تحليل کرد. به همين مناسبت «ابن حزم اندلسي» از قول شعبي به آنان که به قياس عمل مي کنند مي گويد: «شما هنگامي که حديث را رها کرديد و به قياس روي آورديد، هلاک شديد».43

مولانا» نيز قياس را به عنوان کار ابليس طرح و طرد کرده و مي گويد

اولين کس کين قياسک ها نمود نزد درگاه خدا ابليس بود

مذهب مالکي (بنيان گذار، پيدايش، جايگاه علمي و شيوه علمي

)

دومين مذهب فقهي رسمي اهل سنت بر اساس تقدم و تأخر تاريخي، مذهب امام مالکي است. مؤسس آن ابوعبدالله مالک بن انس اصبحي (93 179ه .) است که در مدينه منوره نشو و نمو کرده و در نزد فقهاي تابعين تلمذ نمود. در عهد خويش سمت رياست فقهاي اهل سنت حجاز را يافت. وي بنا به درخواست منصور دوانيقي، کتاب موطأ را در فقه و حديث تصنيف نمود که در فقه اهل سنت و به ويژه سير انديشه آن جايگاه ويژه اي داراست

مالک بن انس اساس مذهبش را بر منابع چهارگانه بنيان نهاد و در اغلب موارد، به عمل اهل مدينه نيز تمسک جسته و استناد مي نمود، در اين جهات يعني منابع تفکر و شيوه انديشه جانب عقل ناگرايي افراطي را پيمود. او به دليل اين که در يکي از کانون هاي دوگانه نزول وحي يعني مدينه منوره اقامت داشت و با نظر به دست يابي بيشتر ساکنان اين مناطق به منابع روايي و احاديث، و به ويژه با عنايت به اين که در دامن جريان حجاز و در مکتب اصحاب الحديث پرورش يافته و از آن ارتضاع بينش و ارتزاق علمي فقهي کرده بود بيشتر جانب آنها را داشت، اما با اين حال با احتساب مختصات تاريخي انديشه و مؤلفه زماني مقتضيات، و فاصله بيشتر او از دوره نزول وحي و با ايجاد فاصله از عصر صحابه و آن گاه تابعين، به صوب عقل گرايي و استفاده از قياس به معنا و مفهوم قبل هر چند در حد محدود و در موارد معدود نيز گرايش يافت

مذهب شافعي

سومين مذهب فقهي اهل سنت، شافعي است که به محمد بن ادريس فرزند عباس بن عثمان بن شافع منسوب مي باشد. وي در سال 150 هجري در غزه واقع در شرق شام متولد شد. بنا به قول مشهور به مدينه منوره و به سوي امام مالک رهسپار گرديد و مدتي در ملازمت وي مذهب او را تحصيل کرد تا اين که مالک فوت نمود؛ از اين رو وي که در بدايت امر از اتباع مالک به شمار مي رفت و حتي کتاب موطأي او را تدريس مي نمود پس از آشنايي با آراي ابوحنيفه و به ويژه پس از مطالعه کتاب اوسط وي و آن گاه تدريس مذهب او و يارانش و برخورد به مسائلي که در حجاز نبود، آراي جديدي براي او پيدا شد که با نظريات سابقش مخالف بود، از اين رو پس از تدوين مذهب قديم خود، طريقه اهل عراق را با رويه اهل حجاز ممزوج ساخته و در مسائل زيادي با مذهب استادش مالک مخالفت کرد. در واقع شافع بن ادريس واسطة العقد جريان و شيوه نگرش دو مکتب اصحاب الحديث حجاز و اصحاب الرأي بغداد بود. او در مراجعتش به مصر در سال 198 طي مدت چهار سال به جرح و تعديل نظريات دوگانه فوق پرداخت و استنباطات جديدي را به گونه آميزه و ترکيبي از جهات مختلف آنها با گرايش هاي شديد اعتدالي و جمع بين نظريات و خلاصه و تنفيح جهات افراط و تفريطي آن در قالب مذهب جديدي ارائه کرد. اين مذهب و بدواً در مصر که قبلاً حنفي و مالکي بودند و سپس به تدريج در ديگر بلاد در شرق و غرب عالم اسلامي گسترش و استقرار يافت. بالجمله بنا به نقل کتاب راهنماي فقه شافعي، قسمت عمده مصر و فلسطين، تمام کردستانات، قسمتي از ارمنستان و اکثر اهل تسنن ايران اعم از اکراد غرب و جنوب و اهالي طوالش و اَوَز و بعضي از لارستان و اکثر بنادر جنوب و قسمتي از استان خراسان و غيره و نيز مسلمانان جزيره سيلان، مجمع الجزاير فيليپين و اندونزي و جاوه و جزاير نزديک آن و مسلمانان هندو چين و استراليا و مسلمانان يمن و حضرموت اکثرا شافعي هستند و اهل عدن و حجاز مذهب حنفي و شافعي و حنبلي دارند

هم مقتضيات و شرايط جغرافيايي شافعي و هم مقتضيات و مختصات تاريخي وي اين امکان و زمينه را ايجاد و ايجاب مي کرد که در ميانه محور شيوه نگرش و گرايش افراطي و تفريطي جانب اعتدال و ميانه روي را اتخاذ کند. از اين جهت بيش از مالکي پيش رود و بر اساس همين ميان گرايي در تعمق و اجتهاد، کتاب معروف الرساله را نوشت. الرساله بنابر مشهور اولين کتابي است که در علم اصول فقه نوشته شده است. وي در آن کتاب اصرار دارد که اجتهادي که در احاديث آمده منحصراً «قياس» است

مذهب حنبلي

چهارمين و آخرين مذهب فقهي رسمي و مستقل اهل سنت که در سير تاريخي تطور و تکون انديشه، علم و ادبيات فقهي سياسي اهل سنت به منصه ظهور رسيده مذهب حنبلي مي باشد. مؤسس اين مذهب عبدالله احمد بن محمد بن حنبل هلال شيباني (164 241ه .) است. وي که در بغداد آغاز به تحصيل کرد، پس از چندي براي ادامه تحصيل به شام و يمن و حجاز مسافرت کرد. ابن حنبل و در عين وقوف به آرا و به ويژه به متدولوژي فقهي مذهب حنفي، در تمام مدت اقامت شافعي در بغداد، ملازمت او را انتخاب و از او از نظر علمي و فقهي بهره مي گرفت

احمد بن حنبل با نگرش و گرايش علمي و فقهي به ظاهر شرع گرايانه، با اعتماد و استناد افراطي به هر حديث ضعيف ظني و به اصطلاح «خبر واحد» و سنت غير قطعي به عنوان نعم البدل نقص نص، هرگونه حديثي را بدون توجه کافي و تفحص وافي در مورد صحت و سقم آن، پذيرفته و آن را از جانب هر گوينده صادق يا کاذب و حتي کذاب و جعل کننده حديث مي پذيرفت، صرفاً به علت وجود نياز و به اين دلايل که يا حتماً خدا و پيامبر خدا صلي الله عليه و آله راضي به اين کارند يا اين که چون نيت و قصد خير در زندگي عملي و به منظور تقرب به خدا در کار است. مسند کبير وي که حاوي 750 هزار حديث است، مبين اين مطلب مي باشد

در عوض وي مروج نگرش و گرايش علمي و فقهي عقل ستيزي بود. بر اين اساس، وي اگر چه در صورت فقدان ادله لازم به ويژه نص فتواي صحابه و احاديث، به قياس تمسک مي جست، اما در تمام عمرش بيش از چند قياس انجام نداد. منقول است که در هنگام مرگ از همين سه يا چهار قياس هم ابراز پشيماني و ندامت کرد

مسأله عمده در مذهب فقهي احمد بن حنبل، توقف و سکوت در هنگام فقدان نص يا آثار صحابي و يا در هنگامه تعارض بين ادله موجود بود. همين سخت گيري باعث رکود و عدم انتشار مذهب او گرديد، چنان که ابن خلدون در کتاب مقدمه خود متعرض آن مي گردد

احمد بن حنبل چون از اجتهاد دوري مي کرد و بيشتر مسائل مذهب خود را بر رويه معاضدت رواياتي به روايات ديگر، و تقويت اخباري به اخبار ديگر، بنيان گذاري کرده بود مقلدينش کمتر از پيروان سايرين و غالب آنها در ممالک شام و عراق بودند و اينان در عين حال در حفظ احاديث و روايت آن از محدثين ساير مذاهب جلوتر بودند.44

نگرش خاص مذهب حنبلي در حقيقت اساس يک نوع گرايش پاک ديني ظاهر گرايانه در سير تاريخ و گستره جغرافياي عالم اسلامي است. اين نگرش، ثقل اختلاف نظريات را نه تنها در ماده معلومات و مواد علمي و فکري فقهي جست و جو مي کند، بلکه عملاً اين قاعده را در صورت معلومات يعني روش تحقيق و استدلال نيز وارد مي کند؛ بدين گونه که مقام و نقش عقل در سازمان انديشه فقهي و از جمله فقهي سياسي حنبلي کاملاً به عنوان يکي از منابع اصلي رنگ باخته، بلکه حتي به مثابه شيوه و روش تحقيق، تفحص و بررسي و بالجمله عامل و وسيله اجتهاد و رأي نيز تا سر حد امکان اهميت خود را از دست مي دهد. عقل در اين نگرش تا حد کاربرد طبيعي عاميانه و نيز کاربري خودکار و بدون تبيين و تدارک اصول تفکر فقهي و همچنين بدون احساس ضرورت پرورش و تجهيز ذهن در اين زمينه ها به عقب رانده مي شود. اين رويکرد در واقع مبيّن و مدلل نوعي قشري نگري و شاخص و نماينده هرگونه صورت گرايي در تفکر علمي و فقهي است

نمودارهاي موضوعي و تاريخي مذاهب چهارگانه اهل سنت

نمودار جايگاه نگرش هاي دوگانه فقهي اهل سنت و گرايش هاي چهارگانه مبتني بر آنها را اين نگرش ها و گرايش ها مي توان در ضمن بردار زير ترسيم کرد

حنبلي مالکي شافعي حنفي

اهل الحديثاهل الاجتهاد الراي

حجازعراق

احمد بن حنبلشافع بن ادريسمالک بن انسابوحنيفهاهل الحديث (حجاز

)

(164 241)(150 )(93 179)(80 150)(

اهل الرأي (عراق

)

ساز و کارهاي فقهي (سياسي) اهل سنت

استحسان، استصلاح يا مصالح مرسله، استصواب، تأويل، سازوکارها يا تکنيک هاي اصلي تفقه در نگرش فقهي اهل سنت به ويژه در گرايش اجتهادي محسوب مي گردند. استحسان، يعني اين که در صورت نياز، مستقلاً و بدون اين که موارد مشابه در نظر گرفته شوند ببينيم اقرب به حق و عدالت چيست و ذوق و عقل ما چگونه مي پسندد و بر همان اساس رأي بدهيم. استحسان عبارتست از نيک و نيکو پنداشتن فقيه و مجتهد، «استصلاح»، يعني در صورت نياز، تقدم مصلحتي بر مصلحت ديگر

استصلاح، عبارتست از صلاح و مصلحت انگاشتن فقيه و مجتهد، استصواب، يعني صواب و درست پنداري فقيه و مجتهد، «تأول»، يعني هر چند حکمي در نصي از نصوص ديني، در آيه اي از آيات قرآن يا حديثي از احاديث معتبره پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله رسيده، ولي به واسطه بعضي مناسبات، ما حق داشته باشيم از مدلول نص صرف نظر کنيم و برداشت و «رأي اجتهادي» خود را مقدم بداريم. جمله اينها از ديگر تکنيک ها و شيوه هاي تنصيص و تشريع و رأي و اجتهاد از ديدگاه متفکران مختلف اهل سنت محسوب مي گردد. مواردي که نفياً و اثباتاً محل بحث و منازعه علمي فقهي فقها و به ويژه اصوليون شيعه و اهل سنت قرار گرفته اند.45

خوارزمي در مفاتيح العلوم مي گويد: «اصول فقه به اعتقاد همه فقها سه است کتاب خدا، سنت رسول الله و اجماع امت. آن گاه ادامه مي دهد، اصولي که بر سر آنها اختلاف است، سه است: قياس، استحسان و استصلاح».46

وي در خصوص قياس و انواع آن مي گويد: قياس را تمام فقيهان به غير از داود بن علي اصفهاني و طرفداران او تأييد کرده اند»47 به تعبير وي قياس بر دو نوع است: «قياس عله و قياس شبه». قياس عله را قياسي مي داند که ميان مقيس و مقيس به، علتي وجود داشته باشد و قياس شبه را قياسي قلمداد مي کند که ميان مقيس و مقيس به، رابطه اي اثبات ولي به شيوه شبيه اين مقايسه انجام شود. در مورد استحسان نيز مي آورد: «استحسان مسأله اي است که تنها ابوحنيفه و ياران او از آن طرفداري کرده اند و بدين سبب آنان را اصحاب رأي ناميده اند». وي متذکر مي شود که گروهي گفته اند استحسان همان قياس است، ولي قياسي است پنهاني و نه آشکار. اما در زمينه استصلاح مي گويد: «مسأله اي است که تنها مالک بن انس و ياران او را مقبول بوده است».48

کليات مباحث و مسائل فقهي سياسي دوره شکوفايي

مهم ترين مباحث، يعني محورها، مسائل و زمينه هاي نظريات فقهي سياسي عمده و اصلي، پيش روي فقه و فقهاي شيعه و اهل سنت به ويژه در دوره شکوفايي عبارتند از

وجوب وجود دولت و ضرورت نصب خليفه به مثابه رئيس دولت اسلامي و مباحثي جانبي درباره مبادي ضرورت، جهات ضرورت، اهداف، غايات و حتي هدف دولت و هدف از دولت. دولت خواه به معناي نظام سياسي يا هيأت حاکمه نظام

منشأ عقلي، شرعي و حتي عرفي ضرورت دولت، قوه تشخيص دهنده و تعيين کننده اين ضرورت و منبع تأييد کننده آن. به عبارت ديگر؛ علت يا عامل تعيين کننده و تشخيص دهنده، عامل تأييد کننده، تعيين کننده و حتي عامل تجويز کننده و سرانجام عامل تبيين کننده اين ضرورت و شيوه هاي مربوط اعم از شيوه هاي استدلالي عقلي، شيوه هاي استنادي شرعي و نقلي و حتي عقلايي و شيوه هاي استقرايي عرفي، تجربي، عيني و عملي. دو مبحث فوق اساساً ماهيتي فلسفي دارند که بيشتر به عنوان اصل موضوع، غالباً توسط فقها در حد پيش درآمد و شروع بحث و اساس و مبناي نظريه فقهي (سياسي) قرض و فرض گرفته شده و مي شود

خصال و ويژگي هاي روحي، فکري، جسمي رياست دولت و خليفه و طرح و احصاي آنها از قبيل علم و اجتهاد، عدالت، تقوا، شجاعت، غيرت (يا به قول ماوردي نجدت، به قول راغب اصفهاني انفت، به قول ابن خلدون عصبيت) و حتي عقل و اسلام و نيز تعريف و توصيف هر يک از آنها و تحليل، تعليل، تجويز و سرانجام تبيين آنها و تطورات و تحريفات در هر يک از مؤلفات خصايل فوق؛

شرايط نيل به حاکميت و خلافت اسلامي، دسته بندي و طبقه بندي و احياناً ترکيب سازمان و نظام ترتيب و ترتبي و اولويت بندي اين شرايط و ضرايب آنها از قبيل شرايط عامه و شرايط خاصه که به تعبير ابوالحسن ماوردي در احکام السلطانيه همان «شرايط افضليت» يعني بيشتري در هر يک از خصال و ويژگي هاي حاکم و خليفه، «اکثريت» يعني بيشتري در تعداد کل خصال و ويژگي ها و «استقبال» يعني اکثريت در پذيرش عمومي و «استعجال» يعني پيشتري در پذيرش عمومي و سرعت پذيرش يا زمان سنجي

شرايط انعقاد يا عقد و قرارداد خلافت ونيل به حاکميت و مشروعيت؛

شرايط استمرار و استدام حاکميت يا پايداري مشروعيت؛

شيوه هاي نيل به قدرت و حاکميت شامل

اول، روش بيعت (بيشتر منسوب به اهل سنت) لزوم و ضرورت بيعت، ماهيت، شرايط، انواع و مراتب، اعم از

بيعت تعييني: تشخيص و تعيين دهنده نامزد خلافت به عنوان خليفه،

بيعت تأييدي: تأييد کننده خليفه؛

مفاهيم اهل حل و عقد يا اهل رتق و فتق، اهل شور و خواص، همان تعيين کنندگان، انتخاب کنندگان و بيعت کنندگان تعييني خليفه

مصاديق اهل حل و عقد، خبرگان و معتمدان، علما و رهبران ديني، سران و حکام

ويژگي ها: علم، عدالت و

...

تعداد: امت اسلامي، اکثريت، اقليت، نخبگان يا به تعبير ماوردي هفت يا پنج يا سه و يا حتي يک نفر

وظايف: شناسايي، تشخيص ويژگي ها، تطبيق شرايط، انتخاب، بيعت (تعييني) و اعلام

متقابلاً وظايف مردم و عامه: تأييد و اعلام رضايت و حمايت از انتخاب و از خليفه و حداکثر تأکيد آن

حقوق و امتيازات

دوم، روش انتصاب (بيشتر منسوب به شيعه

توسط خدا و اعلام پيامبر صلي الله عليه و آله و امام قبلي يا توسط خليفه قبلي و نهاد و تعيين ولايت عهد و مباني توجيهي و مشروعيت سازي فقهي (سياسي

ولايت عهدي و حتي مباحثي چون يک ولايت عهدي و دو يا چند ولايت عهدي و حقوق و حدود (مربوطه)

رضايت يا عدم رضايت خليفه،

بيعت و اطاعت مردم و اهل حل و عقد

سوم، شيوه قهر و غلبه و حتي نفوذ و خدعه،ضروريات، حدود و ثغور، شرايط و مباني توجيهات و مشروعيت سازي فقهي (سياسي

مباني حاکميت و مشروعيت نظام سياسي، دولت اسلامي، دولت مسلمانان و دولت حاکم بر سرزمين هاي اسلامي و مسلمانان و سرانجام مباني حاکميت و مشروعيت خليفه و حاکم و رئيس دولت اسلامي که نوعاً خود مبدأ عيني و عملي، منشأ علمي و نظري و مناط مشروعيت دولت و نظام سياسي (اسلامي و اسلاميان) بوده و است؛ شامل

اول، خصال و ويژگي ها و شرايط: و عصاره آنها يعني همان قوي و امين بودن؛

دوم، شيوه نيل به حاکميت، حکومت، خلافت و رهبري؛

سوم، خط مشي سياسي، اصول و مباني سياست و حکومت و روابط و رفتار، اعم از

الف) حفظ، اقامه و رعايت شريعت و روابط و رفتار در چارچوبه و بر اساس شريعت و در جهت گسترش و تعالي آن؛

ب) عدالت و تقواي ديني سياسي به عنوان شرط مقوم، مبنايي محوري و ساري و غايي؛

ج) رضايت عمومي و بيعت تأييدي

مناصب کليدي و مراجع افتا، قضا و خلافت يا اجرا و سياست. امارت يا فرماندهي نظامي، وزارت، مشاورت (و نمايندگي) و ولايت يا استانداري يعني مديريت هاي کلان سياسي و کشوري

10.

حاکميت خليفه و مناصب و مقامات ناشي از آن: وزارت و انواع آن (تنفيذ تفويض) امارت، مشاورت، ولايت و حتي احتساب و محتسب و حسبه)، حدود و اقتدارات، حقوق و امتيازات خليفه، متقابلاً: وظايف، تکاليف و مسؤوليت هاي وي

11.

روند، مکانيسم ها يا سازوکارهاي و فرآيندها و سازمان تجميع، فراهمي و تحقق تمرکز قدرت و حاکميت،

افراد جامعه (امت) خليفه و خلافت

12.

ساختار و سازمان حقوقي قدرت و حاکميت و نظام سياسي

الف) قوا

مرجعيت افتا: قانون گذاري عمومي؛

مرجعيت قضا: قضاوت؛

مرجعيت سياسي اجرايي خلافت

ب) ارکان

سياسي دولتي: قوه مدبره و عاقله، نظام سياسي و دولت؛

قوه اقتصادي: ماليون، يعني نيروها، نهادها و فرآيندهاي پولي، مالي و اقتصادي؛

قوه فرهنگي: اهل قلم، علما، ذوي الالسنة

ج) نهادها

خلافت،

ولايت عامه: وزارت (ولايت در يک موضوع در عموم کشور)

ولايت خاصه: استانداري (ولايت موضوعات عام و در يک منطقه کشور)

امارت: فرماندهي سپاه (کل، بخش ها، مناطق)

سلاطين: که غالباً حکم ولايت خاصه را داشتند و قبلاً نيز يا والي يا امير مناطق بوده و به تعبير ابن طباطبا در الفخري «جزء دولت» بودند که چه بسا علم استقلال و تجزيه طلبي برافراشته و به «دولت جزء» تبديل شده بودند

مشاورت،

قاضي و قاضي القضات و رئيس ديوان عالي کشور و رئيس قوه قضاييه،

محتسب و ديوان يا دستگاه يعني تشکيلات سازماني و اداري احتساب يا نظارت و کنترل

د) وجود، موجوديت و موضوعيت، قوا، ارکان و نهادها،

ارتباطات متقابل ساختي صوري و تعاملي آنها. (تفکيک؛ تقسيم تجزيه قوا، شناوري قوا و...)؛

14.

روند مکانيسم ها و فرآيند و سازمان توزيع و اعمال قدرت و حاکميت سياسي

خليفه مناصب جامعه گروه ها (اقتصادي، فرهنگي، نظامي) افراد

بخش ها

مناطق

14.

نظارت و کنترل قدرت، حاکميت، حکومت، دولت و خليفه (حاکم و حکام

)

امر به معروف و نهي از منکر

الف) مردم مردم

ب) دولت مردم: امور حسبه و محتسب

ج) مردم دولت

و شرايط و حدود و مراتب

نظريات شيعه، اهل سنت (مرجئه) و خوارج، ميانه روي، تند روي يا مطلق انديشي، سازش کاري سياسي، از ابتدا و صدر اسلام و سير تحول و تطور نظريه ها

15.

جهات حاکميت اسلامي

شامل

اصل وجود، موجوديت و موضوعيت جهات دوگانه

الف) حاکميت خدا، يا جنبه مشروعيت، اسلاميت و حقانيت دولت و نظام سياسي از يک طرف؛

ب) حکومت مردم، بيعت و رضايت عمومي يا جنبه مقبوليت و واقعيت (يافتن) و قدرت دولت و نظام سياسي

تمييز و تمايز و تفکيک اين جهات دوگانه؛

تلفيق و ترکيب يا تطبيق و سازواري آنها و بالجمله مکانيسم ها و فراگردهاي مختلف تلفيق، ترکيب و تطبيق اين جهات. در حاکميت رسمي (مقبول مشروع) يا مردمي اسلامي، و دردولت و در مقام خلافت و شخص خليفه

16.

ابعاد و مراتب حاکميت

شامل

اصل وجود، موجوديت و موضوعيت ابعاد مراتب دوگانه حاکميت سياسي ديني

الف) حاکميت سياسي (نظامي و اداري اجرايي) از يک طرف که عمدتاً در مقامات و مناصب و کارگزاران حکومتي متمرکز، منعکس و متجلي بوده است؛

ب) از طرف ديگر حاکميت ديني و شرعي

ترکيب و تلفيق يا تطبيق آنها و بالجمله مکانيسم ها و فرآيندهاي مختلف تلفيق، ترکيب و تطبيق آنها در نظام سياسي و دولت يا در مقام خلافت و شخص خليفه و سازمان آنها

17.

انواع ولايات

اعم از

عامه يا وزارت

الف) تفويض (مختار و مقتدر)؛

ب) تنفيذ (تحت نظارت و مسؤول

خاصه يا استانداري

الف) استکفاء (تحت نظارت و مسؤول)؛

ب) استيلا (مستقل و حتي معارض

18.

ساختار حقوقي نظام سياسي اسلام و سازمان سياسي

19.

ساختار حقوقي دولت و هيأت حاکمه اسلامي و سازمان حکومتي

20.

ساختار حقوقي خلافت و قوه سياسي نظامي و سازمان اجرايي

21.

نظريه يک امامي يا وحدت سياسي، وحدت دولت و خلافت و وحدت خليفه و حاکم جهان اسلام، و نظريه دو امامي يا امکان تعدد و تنوع دولت، خلافت و خليفه در جهان اسلام و در ميان امت اسلامي، يا نظريه تجزيه عرضي حاکميت يا تقسيم طولي حاکميت در نظام سياسي اسلامي و در جهان اسلام

22.

اجزا دولت و دولت هاي جزء، و مراتب دولت اسلامي (دولت مرکزي و اصلي و مرکز دولت، دولت هاي فرعي و تابع و پيراموني و اقمار، دولت هاي جزء يا سلاطين که در آن دولت ها و حکام، خودمختارند و جزء دولت ها يا حکومت هاي محلي، منطقه اي ولايت ها که دولت ها وابسته به مرکز خلافت هستند) (ر.ک ابن طباطبا، تاريخ فخري، بارتولد، خليفه و سلطان، ماوردي، احکام السلطانيه) اين ها مبين ساختار حقوقي دولت و نظام اسلامي در جهان اسلام است و اشکال گوناگون آن مي باشد: ايالات متحده اسلامي، امپراتوري اسلامي، جامعه مشترک المنافع اسلامي، فدراتيو اسلامي،

... .

23.

نظريه هاي حقوقي و توجيهات فقهي سياسي استقلال طلبي ها، تجزيه گرايي ها، خودمختاري، و تبديل جزء و اجزاي دولت به دولت هاي جزء، خودمختار، مستقل و حتي معارض و رابطه متقابل خليفگان و ولات از يک طرف، و خليفگان و سلطان يا سلاطين از طرف ديگر

24.

حقوق سياسي (عمومي) و متقابل امت (ملت مردم جامعه مسلمانان) و دولت و حکومت و حاکم و خليفه

25.

حقوق اقليت هاي ديني

26.

حقوق بين الملل عمومي و (بخش هاي اقتصادي تجاري، سياسي، علمي، فرهنگي، امنيتي و نظامي دفاعي)، حقوق جنگ و صلح و مناطق صلح و جنگي، دارالحرب، دارالسلم، دارالاسلام و دارالايمان و دارالکفر، حقوق و آيين ديپلماسي

(

ر.ک: قلقشندي، صبح الاعشي، هر چند ظاهراً بيشتر در مقوله آيين و آداب ديپلماسي يا فن سياسي و نه دقيقاً فقه سياسي است

27.

حقوق اساسي،

شامل

اول، حقوق مليت، عضويت و شهروندي بالاخص 1. حفظ جان، 2. حفظ مال، 3. حفظ آبرو و اعتبار

دوم، حقوق تابعيت دولت و شرکت و مشارکت سياسي

سوم، حقوق اهليت سياسي در نيل به مناصب کليدي نظام سياسي

28.

قانون اساسي که مبين حقوق امامت و اساس حقوق متقابل امت و دولت و سازمان حقوقي و رسمي نظام سياسي است. (ر.ک: ماوردي، احکام السلطانيه؛ نائيني، تنبيه الامه

29.

حقوق اقتصادي و مباحث اقتصادي فقه سياسي، مباحث فقهي اقتصاد سياسي، خراج، جزيه، احکام زمين ها و متصرفات، معادن، مفتوح العنوه، اهل ذمه، بيت المال، خزانه، غنايم جنگي، مکاسب، مداخل، درآمدها و مخارج دولتي، عمومي، هزينه هاي جاري، عمراني و

... .

پي نوشت ها

____________________________

ميان، مجيد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام (تهران: مرکز نشر دانشگاهي) ج 2، ص 129

براي مطالعه بيشتر، ر.ک: سيد محمد شيخ الاسلام، راهنماي مذهب شافعي، و مجموعه مقالات استاد مطهري، مقالات 4 و 5 و همو، ده گفتار، گفتار چهارم و همو، آشنايي با علوم اسلامي، بخش فقه و اصول و رشاد، کتاب اصول فقه و سيد هاشم معروف الحسيني، تاريخ فقه مذهب جعفري

شعراني، کتاب الميزان، (مصر، مطبعة الازهريه، چاپ سوم، 1925) ج 1، ص 61، نقل از ابوحنيفه و ابويوسف نوشته ابوالاعلي مودودي در کتاب تاريخ فلسفه در اسلام، م. م. شريف، مرکز نشر دانشگاهي، ج 2، ص 134؛ ابوالاعلي مودودي، خلافت و ملوکيت، ترجمه خليل احمد حامدي

خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 13، ص 368، و الموفق بن احمد الملکي، مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه، ج 1، ص 89 و ذهبي، الامام ابوحنيفه و صاحبيه، ص 20، نقل از دو منبع پيشين

ذهبي، مناقب الامام ابوحنيفه و صاحبيه، ص 31، به نقل از محمد مجيد شريف، پيشين، ج 2، ص 13

مطهري، مجموعه مقالات، ص 7 و 46

همان

سيد هاشم معروف الحسيني، پيشين، ص 32

همان

10.

سيد هاشم معروف الحسيني، پيشين، ص 3 و 32

11.

محمد عجاج، السنه قبل التدوين ص 7 و 11 نقل از تاريخ فقه جعفري

12.

نقل از سيد هاشم معروف الحسيني، پيشين، ج 2، ص 3 32

13.

النص و الاجتهاد، علامه سيد عبدالحسين شرف الدين، ترجمه دواني، ص 43

14.

المراجعات، علامه شرف الدين و الغدير، علامه اميني

15.

همان

16.

اجتهاد در مقابل نص، شرف الدين، ص 39

17.

همان

18.

همان

19.

حشر (59) آيه 70

20.

اجتهاد و نص، پيشين

21.

احزاب (33) آيه 33

22.

همان

23.

علامه شعراني در نثر طوبي که دائرة المعارف لغات قرآني است و در راستاي کار روي تفسير ابوالفتوح رازي نگاشته شده است مي گويد: در عرف اهل علم تفسير، فرقي هست ميان تفسير و تأويل. در تفسير ابوالفتوح (ج 4، ص 425) آمده است که کشف آيات محکم را تفسير گويند و بيان آيات متشابهات و ديگر وجوه احتمالات او را تأويل گويند. نثر طوبي، ج 1، ص 55

24.

آل عمران (3) آيه 27

25.

همان

26.

نهج البلاغه

27.

همان

28.

همان

29.

ر.ک وحي محمدي، رشيد رضا، نيز انديشه سياسي در اسلام معاصر، دکتر عنايت

تفسير ابوالفتوح رازي، ج 1، ص 14 به نقل از نثر طوبي، علامه شعراني، ج 1، ص 5 و 54

علامه شعراني در واقع قائل به وجود دو نوع تأويل: 1. صحيح و 2. تحريفي است وي در تفسير ابوالفتوح رازي مي گويد خداوند فرمود اهل ضلالت آيات متشابه را دست گمراه کردن مردم مي سازند، «هو الذي انزل عليک الکتاب منه آيات محکمات و هن ام الکتاب و اخر متشابهات» و به ميل خود آن را تأويل مي کنند «فاما الذين في قلوبهم زيع فيتّبعون ما تشابه به منه ابتغاء الفتنه و ابتغا تأويله» آل عمران، 7

)

(

اوست که اين کتاب را بر تو نازل کرد بعضي از آيه ها محکمات اند و اين آيات ام الکتاب اند و بعضي آيه ها متشابهات اند و اما آنها که در دلشان ميل به باطل است به سبب فتنه جوئي و ميل به تأويل از متشابهات پيروي مي کنند در حالي که تأويل آن را جز خدا نمي داند) چنان که زنادقه و باطنيان مي کردند مثلاً مي گفتند مراد از اقيموا الصلوة اطاعت از امام است و مراد از صوم (روزه) نگهداري اسرار است و بدين ترتيب احکام شريعت را باطل مي کردند

30.

خطط مقريزي

31.

مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص 6 و 375. به نقل از راهنماي فقه شافعي، ص 16

32.

استاد شهيد مرتضي مطهري ضمن مقاله اصل اجتهاد در اسلام در کتاب مجموعه مقالات با تحليلي بديع و جالب، اصل اجتهاد و موضوعيت آن را در جهان اهل تسنن منقسم به سه قسم نموده است يکي اجتهاد مستقل، ديگري اجتهاد نيمه مستقل يا اجتهاد مطلق منتسب و سوم اجتهاد در مذهب يا اجتهاد در فتوا، مجتهد مطلق منتسب، يعني مجتهدي که منتسب به يکي از مذاهب معروف است؛ و در اصول و روش فقاهت، تابع پيشواي مذهب است، ولي در استنباط احکام بر طبق آن اصول، از خود رأي و نظر دارد و ممکن است در بعضي فروع با پيشواي مذهب اختلاف نظر داشته باشد. مثلاً در عين اينکه شافعي يا حنفي است، در بعضي از فروع با صريح فتواي شافعي يا ابوحنيفه اختلاف نظر داشته باشد

اما مجتهد مذهب يا مجتهد فتوي آن کس است که در مسائلي که امام مذهب نظر دارد، تابع او است، و در مسائلي که از امام مذهب، فتوي و نظري نرسيده، مي تواند بر مبناي اصول آن مذهب اجتهاد کند و فتوا بدهد. و مجتهد مستقل کسي است که مستقلاً اهل نظر و رأي بوده و تابع کسي ديگر نبودند و همين اجتهاد استقلالي، همان است که در سير تاريخ عملي و عيني و واقعي تفکر فقهي اهل سنت مسدود و محصور گرديده است

33.

مجموعه مقالات، مطهري، ص 52

البته بايد توجه داشت که متأسفانه مبادي و ريشه هاي تشتت و هرج و مرج فقهي در انديشه اهل سنت همچنان باقي است. و اصلاح گري در اين روند و رويه بيش از آنکه انقلابي و بنيادين باشد فرمي، صوري و پوششي نوين و ظاهراً پويا و مؤثر مي باشد که در صورت اجراء قطعاً باز انحرافات خاص خويش را داراست چرا که بيش از اين که اين تغييرات بنيادين و به اصطلاح و استراتژيک باشند صوري و حتي اصطلاح تاکتيکي هستند (!!) در اکثر و بيشتر اشکالات کاربردي و تحريفات در عمل تئوري خلافت و به طور يکي نظريه بسياري خويش را مد نظر قرار داده اند بازنگري بنيادي و اصلاح، تحول، ترميم، تغيير، تکميل و در واقع انقلابي پايه اي با کمال پايا و پويا هر چند نظري و باصطلاح تئوريک

34.

مفاتيح العلوم، خوارزمي، ص 14

35.

براي نمونه، ر.ک: حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر

36.

ر.ک: العقايد النسفيه

37.

جزوه درسي عنايت، ص 120

38.

همان، ص 3 و 122

39.

اين مطلب در مبحث مکتب اسلام و مقتضيات سياسي زمان و مکان يا واقع گرايي و مکتب گرايي در تاريخ اسلام و گرايشات گوناگون در اين زمينه مطرح شده ساير مؤلفات هر يک در جايگاه خويش تبيين مي گردند

40.

براي نمونه رجوع کنيد به کتاب خلافت و ملوکيت اثر ابوالاعلي مودودي ترجمه خليل احمد حامدي و نيز وحي محمدي اثر محمد رشيد رضا ترجمه محمد علي خليلي

در همين جا باز بايد متذکر شد که اگر چه اين حد از تعمق در اصلاحگري متفکران اهل سنت لازم و مطلوب مي باشد و اي بسا با همين سطح از تجديد نظر پيروزي يک انقلاب اسلامي بر اساس تئوري فقهي سياسي اهل سنت و حتي استقرار نظام اسلامي بدواً ميسور و عملي باشد معهذا قطعاً براي تداوم و تعالي نظام مربوطه کافي نيست و علاوه بر بحث استنادي و استدلالي نظري در اين خصوص، برخوردي استشهادي با تاريخ گذشته و عبرت آموزي از انحرافات و فجايعي که در تاريخ سياسي اسلام به منصه وقوع پيوست، هر متفکر پاک انديشي را بر آن مي دارد که لگام توسن سرکش و در عين حال راحت طلب انديشه، تفکر و تأمل را تا کشف سازمان انديشه هاي سياسي در هر يک از گرايشات مختلف فقهي سياسي، علمي سياسي، فلسفي سياسي و حتي فني سياسي بخود وانگذارد

41.

واقعات، افتاء در تفکر فقهي حنفي با مبحث مستحدثه تفاوت ماهوي دارد چرا که در نخست جايگزين، بدل يا بديل و مکمل نص و وحي محسوب شده و در دومي تطبيق نيز پي جست استنباط احکام مسائل نوظهور و حادث است يا رجوع و اجتهاد در اصول و منابع اصلي و تفصيلي فقهي

42.

ابطال القياس، ابن حزم، ص 70 تاريخ الفقه الاسلام، دکتر محمد يوسف مرئي، ص 246 به نقل از تاريخ فقه جعفري، ج 2، ص 37 36

43. منی

همان

44.

همان

45.

مقدمه ابن خلدون، ص 376

46.

اصول فقه رشاد، ص 284، نقل از فرهنگ معارف اسلامي، ج 1، ص 165

47.

مفاتيح العلوم، خوارزمي، فصل اول، ص 14 13